به گزارش قدس آنلاین، «سید عبدالمجید اجتهادی» در این باره اظهار داشت: شرکت‌کنندگان در این مزایده باید ۱۵ درصد از قیمت پایه کارشناسی هر خودرو را به‌عنوان ضمانت‌نامه بانکی ودیعه بگذارند و در مزایده شرکت کنند و کسانی که بیشترین قیمت را ارائه کرده باشند طبق قوانین مزایده برنده و به‌عنوان خریدار خودرو تلقی می‌شوند که بعد از آن باید ظرف سه روز باقیمانده بهای خودرو را بپردازند و آن را دریافت کنند.
وی افزود: تمام این خودروها زیر ظرفیت ۲۵۰۰ سی‌سی هستند و مشکلی از نظر پلاک‌گذاری و خریدوفروش در داخل کشور ندارند، اما چون این خودروها به‌وسیله جعل ثبت سفارش وارد شده‌اند به ظن قاچاق توقیف شده و اکنون بر اساس حکم مقام قضایی طی مزایده ۵۶۵ فوق‌العاده به خریداران و مردم ارائه می‌شود.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درباره عرضه نشدن خودروها از طریق بورس کالا، گفت: ابتدا خود وزیر امور اقتصادی هم تصمیم داشت که خودروهای قاچاقی از طریق بورس کالا ارائه شود؛ اما باتوجه‌به اینکه این خودروها سال‌ها در بنادر و در محیط سر باز و زیر آفتاب و هوای شرجی نگهداری شده‌اند، بنابراین کیفیت لازم برای عرضه از طریق بورس کالا را ندارند، چون در روش عرضه از طریق بورس تعهداتی ایجاد می‌شود و خدمات پس از فروش باید وجود داشته باشد؛ اما در مزایده مشتری و متقاضی خودرو را می‌بیند و آن را خریداری می‌کند و بعد از خرید تضمینی از سوی فروشنده وجود ندارد، بنابراین بهترین روش برای این خودروها از طریق مزایده انجام می‌شود.
وی گفت: نتیجه مزایده در ۱۶ مهرماه از طریق سایت سازمان اموال تملیکی اعلام می‌شود، البته قیمت پایه کارشناسی هر نوع خودرو از طریق سامانه سازمان اموال تملیکی از ۶ مهرماه در اختیار همگان قرار دارد و متقاضیان می‌توانند با سپرده‌گذاری ۱۵ درصد از قیمت پایه کارشناسی در مزایده شرکت کنند و تا روز چهارشنبه ۱۳ مهرماه هم می‌توانند از طریق همان سایت ستاد ایران سازمان اموال تملیکی از شرکت در مزایده انصراف دهند و کسانی که برنده نشوند، مبالغ ضمانت‌نامه آنها بلافاصله از طریق سامانه آزاد می‌شود؛ اما کسانی که برنده مزایده شوند باید ظرف سه روز باقیمانده قیمت خودرو را به‌حساب خزانه کشور واریز کنند.
اجتهادی خاطرنشان کرد: طبق قانون مزایده در شرایطی برگزار می‌شود که به‌صرفه و صلاح بیت‌المال و حتی صاحبان خودرو است و بهای این خودرو به‌حساب خزانه واریز می‌شود؛ اما اگر بعد از مزایده مالکان خودرو بتوانند رای برائت دادگاه را بگیرند، بهای خودروها از سوی خزانه به آنها مسترد می‌شود، بنابراین خود مالکان خودرو هم می‌توانند در مزایده شرکت کرده و بالاترین قیمت را بدهند و برنده مزایده شوند.
وی تأکید کرد: در این مزایده علاوه بر اشخاص حقیقی با کد ملی، اشخاص حقوقی و شرکت‌ها هم به شرط داشتن کد اقتصادی می‌توانند شرکت کنند و محدودیتی در مورد خرید تعداد خودرو هم وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین در مورد معطل ماندن تعدادی از دستگاه‌های راهسازی، معادن و ماشین‌آلات سنگین مانند جرثقیل، لودر و حتی تانکر در انبارهای اموال تملیکی، گفت: این خودروها مربوط به مصوبه دولت در سال ۸۴ است که در آن مصوبه اعلام شد خودروهای راهسازی و معدنی وارداتی باید زیر پنج سال باشند؛ اما چون این خودروها بیش از پنج سال بودند امکان ترخیص نداشته و اکنون پس از گذشت سال‌ها اکثر این خودروها فرسوده شده و از رده خارج شده‌اند و ما منتظر مصوبه‌ای از طرف دولت هستیم تا در مورد خودروهای سنگین و خودروهای معدنی نیز تعیین تکلیف صورت گیرد.
منبع: ایرنا
نظر شما